النفط يواصل خسائره قبيل قرارات أوبك +، فما السبب ؟
تراجعت أسعار النفط هامشيا خلال تعاملات يوم الأربعاء، مع ترقب نتائج اجتماع منتجي أوبك + اليوم، واستقرت عند مستويات أقل ضعفا بعد انخفاضها بنسبة 1% في التعاملات المبكرة وسط مخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو العالمي إلى خفض الطلب على الوقود ومشتقات النفط الأخرى.
أبرز الأحداث المؤثرة على أسعار النفط
- تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها المعروفين باسم أوبك + يوم الأربعاء لتحديد حجم الإنتاج خلال شهر سبتمبر، وأفادت بعض المصادر في أوبك + لوكالة رويترز الأسبوع الماضي بأن المنظمة ستبقي على الأرجح على مستوى الإنتاج الحالي دون تغيير في سبتمبر أو قد تناقش رفعا ضعيفا.
ولكن لا يتوقع المحللون أي تغيير بسبب التوقعات بتراجع الطلب مع تصاعد المخاوف من الركود الاقتصادي، كما أشاروا إلى أن السعودية - أكبر منتجي المنظمة - قد تكون مترددة في زيادة الإنتاج على حساب روسيا الشريكة في أوبك + والتي تضررت من العقوبات الاقتصادية بعد حظر عدة دول لاستيراد النفط منها.
هذا كما أفادت بعض الأنباء أن أوبك + قبل اجتماعها اليوم قد قلصت توقعاتها لفائض سوق النفط هذا العام بواقع 200 ألف برميل يوميا إلى 800 ألف برميل يوميا.
وعلى صعيد آخر، قامت الصين اليوم بإغلاق مدينة ييوو بمقاطعة جنوب شنجهاي بعد تفشي فيروس كورونا بين سكانها بشكل كبير.
ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 2.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 29 يوليو، بينما توقع المحللون انخفاضها بنحو 600 ألف برميل.
كما أوضحت البيانات انخفاض مخزونات البنزين بمقدار 200 ألف برميل - وهو ما كان أقل من توقعات المحللين - على الرغم من انخفاض مخزونات نواتج التقطير بنحو 350 ألف برميل التي توقع المحللون زيادتها.
وتترقب أسواق النفط صدور بيانات مخزونات النفط الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) في وقت لاحق من اليوم.
رؤية المحللين لتوجهات أسعار النفط
أوضح إدوارد مويا كبير محللي السوق بشركة OANDA أن أوبك + لم تقترب حتى من تحقيق أهدافها الإنتاجية حتى الآن، لذا من المرجح أن تلقى أسعار النفط الدعم، حتى لو أعلنت المنظمة عن زيادة طفيفة في الإنتاج لشهر سبتمبر.
في حين أفاد محلل بنك الكومنولث فيفيك دار في مذكرة بأنه يرى مخاطر هبوط متزايدة على توقعات البنك لأسعار النفط البالغة 100 دولار للبرميل خلال الربع الرابع من عام 2022، مع استمرار تزايد مخاوف تراجع الطلب العالمي.
