«الفيدرالي الأمريكي»: التضخم سيستقر خلال أشهر .. اضطرابات الإمدادات رفعت الأسعار

عد رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي أمس، الارتفاع الكبير للأسعار لا يشير إلى عودة دوامة التضخم التي شهدتها البلاد في السبعينيات، مقدرا أن الوضع سيستقر في غضون أشهر.

ووفق خطابه المنشور مسبقا، قال جيروم باول أمام أعضاء في مجلس النواب "إن التضخم من المتوقع أن يظل مرتفعا في الأشهر المقبلة قبل أن يتباطأ"، وفقا لـ"الفرنسية".

وعد اضطرابات الإمدادات العالمية أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار بعض المنتجات والخدمات، لكن من المتوقع أن ينعكس جزئيا مع تبدد آثار العراقيل.

ولا يزال خطاب البنك المركزي الأمريكي على حاله رغم ارتفاع الأسعار الذي وصل أخيرا إلى مستوى غير مسبوق منذ 2008، بزيادة قدرها 3.9 في المائة، خلال عام واحد في أيار (مايو) وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي تعتمده المؤسسة، وبزيادة قدرها 5.4 في المائة في حزيران (يونيو) وفق مؤشر أسعار المستهلك.
وبعيدا من الأرقام، ثمة مخاوف أن يكون التضخم دائما، وليس مؤقتا مثلما تقول السلطات. ويواصل رئيس "الاحتياطي الفيدرالي"، مثل الاقتصاديين في البيت الأبيض وخبراء آخرين، توقع استقرار التضخم في غضون أشهر عند 2 في المائة، ويرى يعضهم أنه تم الوصول إلى ذروة التضخم خلال عام.

وتؤكد المؤسسة أنها "ستواصل تقديم دعم قوي للاقتصاد حتى اكتمال التعافي"، وفق ما جاء في خطاب جيروم باول.
ويدرس البنك من كثب التقدم المحرز في مجالين "التضخم الذي من المتوقع أن يتجاوز 2 في المائة لفترة قبل أن يتباطأ ويظل عند هذا المستوى على المدى المتوسط، والتوظيف الذي من المتوقع أن يعود إلى مستواه الأقصى.
ولفت باول إلى أن "الظروف في سوق العمل استمرت في التحسن، لكن لا يزال هناك طريق طويل نسلكه".
وأضاف في خطابه المكتوب "ما زلنا نعتقد أنه سيكون من المناسب إبقاء معدلات الفائدة الرئيسة عند مستواها الحالي حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات مطابقة للتوظيف الكامل".

وأقدم "الاحتياطي الفيدرالي" على خفض معدلات الفائدة إلى مستوى يراوح بين صفر و0.25 في المائة، وصار يشتري شهريا سندات خزانة وأوراقا مالية مدعوما بقيمة 120 مليار دولار.
وتابع باول "كما قلنا، سنحذر قبل إعلان أي قرار بتغيير مشترياتنا من الأصول التي ستخفض قبل رفع معدلات الفائدة".
كما أكد مرة أخرى أن المؤسسة "على استعداد لتعديل السياسة النقدية بشكل مناسب إذا لاحظنا علامات على أن مسار التضخم أو أن التوقعات الخاصة بالتضخم طويل الأجل قد تغيرت بشكل كبير ومستمر إلى ما هو أبعد من المستويات المتوافقة مع هدفنا".
على صعيد آخر، اتهمت الصين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاولة تضليل الشركات الأمريكية والأجنبية العاملة في هونج كونج من خلال تشويه قانون الأمن الوطني الصيني الجديد الذي يتم تطبيقه على المدينة.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن الحكومة الصينية القول "إن بيئة الأعمال في هونج كونج التابعة سياسيا للصين أصبحت أكثر أمنا واستقرارا بالنسبة إلى الشركات الأجنبية بعد بدء تطبيق القانون".
وأضافت الصين أن "الولايات المتحدة تستخدم ورقة هونج كونج لعرقلة تطور الصين، وأنها لا تريد استقرار هونج كونج".
كانت مصادر مطلعة ذكرت أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم إصدار تحذير للشركات الأمريكية من تزايد مخاطر العمل في هونج كونج، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى تشديد الضغوط على الصين بسبب إجراءاتها الصارمة في هونج كونج التي تعد مركزا ماليا دوليا مهما.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المخاطر تتضمن أيضا قدرة الحكومة الصينية على الوصول إلى بيانات الشركات الأجنبية المحفوظة في هونج كونج.